اين حديث روى محور اوّلى است كه قضيّهء شخصيه باشد ، آن هم اشكال دارد ، لذا مطرح نكرده‌اند ، غافل از اينكه محور ديگرى هم براى عمليّات استدلالى به اين حديث باز شد كه مشكل نداشت . 2 - و يا اساسا به‌نظر اين بزرگان محور دوّم هم ضعيف بوده و دلالت بر صحّت بيع فضولى ندارد زيرا در روايت نصّ به عليّت كه نشده [ مثلا نگفته : لانّه ان اجاز صحّ . . . ] و كلام عامّى هم نيست [ مثلا نفرموده : كلّ اجازة كذا ] و مطلقى هم كه نيست . [ مثلا نفرموده : اجازة المالك و تنفيذه مؤثّر و . . ] آنچه هست روى عنوان تنفيد و اجازهء مولاى اوّل در قضيّهء شخصيه تكيه شده و فرموده : حتّى ينفذّ لك البيع [ يعنى همان بيع مذكور و معهود . . . ] . يا فرموده : اجاز سيّد الوليدة بيع ابنه [ كه باز بيع خاص و معهود در شخص آن ماجرا مطرح است . ] و حدّاكثر حكم به صحّت بر عنوان اجازه و تنفيذ معلّق شده و تعليق حكم بر وصف مشعر به عليّت است ولى تازه اشعار و اشاره درست مىشود ، و اشعار فايده‌اى ندارد ، نصّ يا ظهور در عليّت ملاك است . پس استدلال به حديث مخدوش است . ولى ما كارى به اين جهات نداريم و معتقديم كه عمومات و اطلاقات كه قبلا به صورت دليل سوّم مطرح شد ، ما را بس است و از استدلال به اين صحيحه مستغنى مىسازد . 7 - قوله : و ربّما يستدّل : دليل هفتم از ادّلهء مشهور براى صحّت بيع فضولى عبارتست از : استدلال به فحواى روايات باب نكاح . بيان مطلب : هم نصّ و هم اجماعاتى داريم مبنى بر اينكه نكاح فضولى با اجازهء بعدى صحيح است ، فى المثل اگر پدرى براى فرزند صغيرش زوجه‌اى